امکان صدور کارت بازرگانی، خارج از قوانین و مقررات وجود ندارد

مهندس غلامحسین جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با انتقاد از بحث‌های اخیر مبنی بر شکل‌گیری کارت‌های بازرگانی صوری یا یک‌بار مصرف، تاکید می‌کند: شخصا معتقدم کارت بازرگانی صوری یا یکبار مصرف وجود ندارد.

به گفته جمیلی، اساسا هیچ کارت بازرگانی خارج از قوانین و مقررات صادر نشده است و اصلا این امکان وجود ندارد که بخواهد صادر شود؛ چرا که دو رکن اساسی و متولی در صدور کارت بازرگانی، یعنی اتاق بازرگانی و سازمان‎های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها به واسطه حکم نظارتی که دارند بر روند کامل صدور کارت‌ها اشراف داشته و در صورتیکه در این فرآیند مغایرتی با قوانین و مقررات احساس شود، با آن برخورد خواهد شد.

دلیل بروز سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی چیست؟ جمیلی در پاسخ به این سوال تاکید می‌کند که ریشه این سودجویی‌ها را نباید در قوانین و مقرراتی که از سوی متولیان کارت بازرگانی اعمال می‌شود، جست و جو کرد. بلکه مشکلات حاکم بر فضای اقتصادی، فرصت سودجویی را برای عده‌ای خاص فراهم کرده است؛ بنابراین عمده مشکلات این حوزه ناشی از فرصت‌های اقتصادی معیوبی است که در فضای اقتصادی شکل گرفته است.

رئیس اتاق زنجان خاطر نشان کرد: اگر فضای کسب‌‎وکار حاکم بر بازارهای داخلی و بین‌المللی و فرآیند صادرات و واردات از شفافیت و بهره‌وری بالا برخوردار باشند، دیگر شاهد بروز این اتفاقات نخواهیم بود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به نقش اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران در فرایند صدور کارت‌های بازرگانی، افزود: اتاق ایران در چندین مرحله پیشنهادهای مختلفی را برای بهبود شرایط فعلی مطرح کرده است؛ پیشنهادها هم مشخص است اما متاسفانه اینطور جا افتاده است که ضعف نظارتی را به خلا قوانین و مقررات نسبت می‌دهند.

به اعتقاد رئیس اتاق زنجان، «رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی» که سوابق فعالان اقتصادی را معیار صدور کارت بازرگانی قرار می‌دهد، نقش حائز اهمیتی در کاهش تخلفات مرتبط با کارت بازرگانی خواهد داشت.

جمیلی در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد از عدم دسترسی پارلمان بخش خصوصی به نظام آماری کشور، تصریح کرد: به رغم اهمیت و پیچیدگی وظایف بین نهادهای دولتی و خصوصی، دسترسی به داده‌های آماری سازمان‌های مختلف از جمله سازمان امور مالیات، گمرک و سازمان توسعه تجارت برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وجود ندارد. در صورتی‌که اگر امکان دسترسی به این آمار و اطلاعات به صورت برخط برای همه نهادهایی که وظایف آنها در یک راستا قرار دارد، وجود داشته باشد، نظارت و کنترل بر رفتار فعالان اقتصادی نیز به شکل مطلوبی صورت خواهد گرفت.