تنوع‌بخشی به تأمین مالی تولید در دولت چهاردهم/ از فعال‌شدن صندوق‌های تضمین غیردولتی تا هدایت سرمایه‌گذاری

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان زنجان، محمدرضا نادری در مصاحبه با روابط عمومی اداره کل افزود: اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها یکی از مهم‌ترین تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا تنگناهای مالی تولید با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در این قانون برطرف شود.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: با ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری، جلسات شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد به طور منظم برگزار شد.

وی بیان داشت: این قانون که به‌منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین می، توسعه دامنه وثایق و تضامین، تقویت نظام سنجش اعتبار، تشکیل سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور و معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام تدوین شده است؛ انتظار می‌رود نقش ویژه‌ای در تسهیل و ارتقاء سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشد.

نادری اظهار کرد: به‌موجب این قانون، تنظیم و تصویب بیش از 50 مورد مقرره و تکلیف، برعهده شورای ملی تأمین مالی نهاده شده است که برخی از آنها تدوین، تصویب و ابلاغ شده و برخی دیگر در دست اقدام قرار دارد. تصویب «دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‎های کالایی در شورای ملی تأمین مالی» و ابلاغ آن به دستگاه‌های ذی‌ربط یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که در این شورا گرفته شده که به کاهش نیاز به سرمایه در گردش و توسعه معاملات در بورس‌های کالایی و افزایش شفافیت در حوزه معاملات کالایی می‌انجامد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان افزود: تصویب آیین‌نامه اجرایی تأسیس مؤسسات تضمین، تصمیم مهم دیگری است که در شورای ملی تأمین مالی اتخاذ شده است. این مؤسسات به‌منظور تسهیل در تأمین مالی به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و صدور ضمانت‌نامه برای آنها تأسیس شده که با ارائه انواع طرح‌های ضمانت، موجب ایجاد اشتغال، تقویت ارتباطات صنعتی، ابداعات و تولید درآمدهای صادراتی می‌شوند.

نادری در پایان گفت: این نهادها با استفاده از طرح‌های ضمانت، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و دسترسی به منابع مالی را تسهیل بخشیده و تعامل مناسبی میان بخش واقعی و مالی اقتصاد فراهم می‌کنند و امکان نظارت بر صندوق‌های تضمین غیردولتی نیز وجود دارد.