مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت: مستندسازی املاک دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، مورد توجه ویژه قرار گیرد

مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت:
مستندسازی املاک دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، مورد توجه ویژه قرار گیرد

دکتر میرحامد خانی، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر توجه ویژه بر مستندسازی صددرصدی املاک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تاکید کرد.

پایگاه خبری وبدا-زنجان، دکتر خانی در سومین همایش مدیران و کارشناسان حقوقی قطب ۶ آمایشی کشور در زنجان، اظهار کرد: افزایش روزافزون ارزش املاک، لزوم مستندسازی در این حوزه را بیش از پیش آشکار می‌کند و اگرچه بیش از ۵۰ درصد املاک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مستندسازی شده و در برخی دانشگاه‌ها حتی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است ولی امیدواریم توفیق مستندسازی صددرصدی به زودی و با حمایت‌های روسای کل دادگستری‌ها و تیم مدیریتی دانشگاه‌های علوم پزشکی حاصل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌هایی که پیرامون مستندسازی جرم سقط‌جنین وجود دارد اشاره کرد و گفت: همکاران ما در حوزه نظارت بر درمان در حکم ضابط قضایی هستند و قانون محدودیت‌هایی را بین ضابطین و کسانی که در حکم ضابط هستند در نظر گرفته است به طوری که وقتی همکاران ما به مراکز غیرمجاز سقط جنین مراجعه یا با موارد غیرمجاز سقط مواجه می‌شوند و با تله‌گستری تلاش می‌کنند مستندات لازم را فراهم کنند، بعضا توسط برخی مراجع قضایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

دکتر خانی تصریح کرد: در حال حاضر خلاء فرآیند جمع‌آوری ادله و قرار دادن آن در اختیار مراجع قضایی و مستندسازی برای جرم سقط جنین و همچنین کمبود ضابطین آموزش‌دیده در این حوزه احساس می‌شود و از همین رو تربیت ضابطین تخصصی برای کشف جرم و جمع‌آوری ادله در حوزه سقط جنین ضروری است و وزارت بهداشت برای هرگونه همکاری در این زمینه اعلام آمادگی می‌کند.

وی افزود: کافی نبودن ادله‌ی ضابطین و اینکه فرد متخلف، اعمال و رفتار خود را مشروع نشان می‌دهد نباید منجر به صدور قرار منع تعقیب برای پرونده‌های سقط جنین شود.

مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، محدودیت‌هایی را برای فرآیندهای سقط جنین پیش‌بینی کرد، گفت: با تصویب قانون جدید، قانون مربوط به سقط درمانی نسخ شد و فرآیند سخت‌گیرانه‌ای برای انجام سقط، وضع گردید و علی‌رغم اینکه برخی منتقد به این فرآیند هستند و اینگونه تعبیر می‌کنند که این سخت‌گیری‌ها باعث ایجاد مراکز زیرزمینی و غیرمجاز سقط می‌شود ولی هدف قانونگذار، افزایش جمعیت به هر قیمتی نبود و وضع این قانون بعد نگاه سهل‌گیرانه‌ای که نسبت به سقط جنین اتفاق افتاده بود و دغدغه جمعیت به شدت در حال پررنگ شدن بود، ضروری و لازم بود.